حديث را نقل مىكند كه اين فتوا است همانند عمل ابن بابويه . سوّمى مثل اينكه شخصى حديث را از امام ( ع ) شنيده و معناى آن را هم فهميده سپس با همان الفاظ مردمان را انذار مىكند كه هم مخبر است باعتبار حكايت الفاظ امام و هم منذر است باعتبار فهميدن مدلول حديث حال قسم اول از سه قسم فوق كه به درد ما نحن فيه مىخورد مشمول آيه نيست چون آيه نگفته : ليخبروا . . . بلكه فرموده : لينذروا . . . . . و قسم دوّم كه مشمول آيه است به درد ما نمىخورد چون ما در باب خبر واحد فتاواى على بن بابويه و امثال او را نمىخواهيم بلكه خواهان الفاظ امام هستيم . و امّا سومى هم نسبت به مقلدين اين شخص كه منتظر فتوا و حكم او هستند حجت است و انذار است و يجب الحذر ولى از اين حيث محل بحث ما نيست و نسبت به مجتهد ديگر كه منتظر اصوات و كلمات امام است حجت نيست چون آيه لينذروا دارد نه ليخبروا و براى مجتهد جهت اخبارى مهم است نه انذارى پس آيه از ما نحن فيه اجنبى است . قوله : فالحقّ . . . . در پايان اشكال سوم مىفرمايد : حق مطلب آنست كه استدلال كردن با آيه نفر بر وجوب كفائى اجتهاد [ فلو لا نفر . . . تا ليتفقهوا فى الدين ] و بدنبال آن بر وجوب تقليد جهال و عوام و غير مجتهد از مجتهد [ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ] اولى است از استدلال به آيه براى حجيّت خبر واحد زيرا كه آيه فرموده : لينذروا . . . و نفرموده : ليخبروا به بيانى كه تفصيلا ذكر شد . قوله و لكن : ما اگرچه در اشكال سوم ثابت كرديم كه آيهء نفر با مقام ارشاد و استرشاد تناسب دارد و به درد مقام روايت يا نقل حديث يا اخبار و استخبار نمىخورد امّا به رواياتى كه در تفسير آيهء فوق وارد شده وقتى مراجعه مىكنيم ملاحظه مىكنيم كه روايات دلالت دارند بر تعميم و شمول آيه چه نسبت به ارشاد و استرشاد و چه نسبت به اخبار و استخبار و آن روايت فضل بن